نویسنده: راحله یوسفی - حقوقدان

نقل و پیوند اعضای بدن انسانی به اشکال مختلف سابقه‌ای دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز می‌گردد، چنین عملیاتی به صورت ابتدایی در تمدن‌های چینی، هندی، مصری، بابلی و عصر اسلام وجود داشته است.

از زمان‌های بسیار دور، اندیشه جایگزینی و پیوند عضو از کار افتاده، به وسیله اشیا و اعضای مصنوعی یا عضو طبیعی سالم انسان‌های تازه گذشته، وجود داشته است و آثار به جای مانده از آن دوران‌ها این امر را به اثبات می‌رساند.

در موزه (لوور) پاریس ظرفی وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولی را با یک ساق پای چوبی نشان می‌دهد، در تابلو نقاشی‌ای که در موزه (پرادو) مادرید نگهداری می‌شود، صحنه‌ای از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحی شده است که پزشکان در حال پیوند پای یک سیاه‌پوست مرده به بدن سفید‌پوستی هستند که با پای له‌شده در حال مرگ است.

ظاهراً این عمل پیوند موفقیت‌آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (Saint cosmas) و سنت دامین (Damian saint) می‌نامند. مسلمانان نیز در عصر تیموری برای نخستین بار موفق به پیوند دوباره بینی قطع شده شخصی شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحی پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

در قرن شانزدهم میلادی عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در ۲۶ دسامبر ۱۹۵۲ با پیوند کلیه مادری به فرزندش آغاز شد.

البته این برای اولین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جای برداشت کلیه از تن یک مرده، از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده تا برای نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده بود، به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام شد و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل، از جای خود برخاست و با شادابی به قدم زدن پرداخت اما به دلیل پنهان ماندن پدیده رد پیوند (پراندن) در ۲۷ ژانویه، در حال تشنج، جان سپرد.

هفده فرد پیونده شده کلیه هم که بعد از او کلیه‌های پیوندی دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکی پس از دیگری مردند. تا این که در ۲۳ دسامبر ۱۹۵۴ پزشکان جراح به بیماری که کلیه‌هایش را از دست داده بود، کلیه برادر دوقلویش را که دوقلوی واقعی و از یک تخم به وجود آمده بودند، پیوند زدند که در این صورت چون بافت‌ها و نسوج بیمار با عضو پیوندی بیگانه نبودند، پیوند کلیه با موفقیت روبه‌رو شد.

پس از آن هم چند پیوند کلیه از دوقلوهای یک تخمی با موفقیت انجام شد تا این که در ژانویه ۱۹۵۹ جراحان به پیوند کلیه دوقلوهای دو تخمی مبادرت کردند و پس از عمل پیوند برای متوقف ساختن پدیده پراندن، دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیری (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت‌آمیز بود و کلیه پیوندی رد پیوند نشد.

پس از این که از طریق پرتودهی کبالتی گام مهمی در پیشرفت نتیجه‌های مساعد در پیوند حاصل شد، بنیادگذاران علمی شروع به مطالعه پیرامون هم‌سانی و ناهم‌سانی گروه‌هایی کردند که میان انسان‌ها وجود دارد و در خلال سال‌ها برای بیشتر مشکلات پیوند عضو راه‌حلی یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندی قبل از پیوند و گروه‌بندی بافتی بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویی علیه پدیده پراندن، امروزه پیوند عضو را با رعایت نکات فوق در سطح بالایی از موفقیت انجام می‌دهند.

پس از پیوند کلیه، برای اولین بار در سوم دسامبر ۱۹۶۷ نخستین پیوند قلب انسانی به انسان دیگر توسط دکتر کریستین برنارد انجام شد. اما اولین انسان با قلب پیوندی، پس از هجده روز بر اثر پیشرفت بیماری عفونی درگذشت. این جراح ناامید نشد و بلافاصله دست به کار شده و در دوم ژانویه ۱۹۶۸ برای دومین بار قلب انسانی را به انسان دیگر پیوند زد که این پیوند با موفقیت روبه‌رو بود.

بدین ترتیب جراح گمنام به خود جرئت داده و قلبی را که در گذشته تجاوزناپذیر بود و مرکز روح حیوانی قلمداد می‌شد، تعویض کرد و افکار عمومی را که قلب را مظهر زندگی می‌دانستند به جوش و خروش انداخت و تعریف کنونی دانش پزشکی از مرگ را که منتسب به مرگ سلول‌های مراکز عالی مغز می‌دانست و مغز را برتر از قلب می‌خواند، به اثبات رساند و عملاً نشان داد که قلب، این پاره گوشت صنوبری شکل، که در داخل قفسه سینه قرار دارد، تلمبه‌ای بیش نیست و وظیفه آن پمپاژ خون و رساندن آن به تمام اعضا و قسمت‌های بدن انسان است.

متعاقباً عملیات پیوند اعضا به سرعت پیشرفت کرد و علاوه بر پیوند کلیه و قلب، پیوند لوز‌المعده، کبد و ریه هم با موفقیت انجام شد تا این که امروزه پیشرفت عملیات پیوند عضو به جایی رسیده است که عمل پیوند مغز استخوان بر روی جنینی که هنوز به دنیا نیامده است، انجام می‌شود.

پیوند اعضا در حقوق پزشکی

پیوند اعضا یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی است که به واسطه گسترش فن‌آوری‌های نوین پزشکی، منجر به تحولات گسترده‌ای در دنیای حقوقی و بالاخص حقوق پزشکی شده است.

جلوه‌های نخستین این پدیده در گذشته‌های دور مربوط به پیوند انگشتان قطع شده و در واقع پیوند اعضای جدا شده بدن است که در قالب طب سنتی صورت می‌گرفت و در این میان، به صورت علمی و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین پزشکی، انجام عمل مزبور به سده بیستم برمی‌گردد که برای نخستین بار با پیوند عروقی تبلور یافت.

پیوند اعضا در زمره یکی از جدیدترین شیوه‌های درمانی است که برای بیماران لاعلاج و درمان‌ناپذیر به کار برده می‌شود، بیمارانی که به واسطه ابتلا به بیماری‌هایی نظیر نارسایی کلیه، سیروز کبد و یا آترزی مجاری صفراوی و … راهی درمانی جز پیوند اعضای سالم دیگری به جای عضو ناسالم خود ندارند.

منابع عمده تأمین این شیوه نوین پزشکی ـ درمانی انسان زنده و نیز اجساد انسانی هستند که حسب قابلیت، کارایی و استفاده اعضای مورد نیاز، از هر یک از این منابع بهره‌برداری می‌شود. با این همه، امروزه غالب پیوندهای اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزی گرفته می‌شود که در این وضعیت می‌توان از پانکراس (لوزالمعده)، کبد، قلب، کلیه، قرینه و … آن‌ها استفاده کرد.

در پیوند اعضا و انجام هرگونه پیوندی، غیر از افراد متخصص که عمل جراحی و پیوند را انجام می‌دهند، اهداکننده عضو و دریافت کننده آن هم وجود دارند که در این ارتباط رابطه خاصی میان این دو دسته اخیر حاکم است.

برای تعیین دامنه و گستره ارتباطی دهنده عضو پیوندی و گیرنده آن که اعضای اصلی تحقق‌ فرآیند پیوند اعضا را تشکیل می‌دهند، ما وارد دنیای حقوق می‌شویم و رابطه مزبور متصف به وصف حقوقی می‌شود. به دیگر بیان، در انجام عمل پیوند میان دو شخص رابطه‌ای حقوقی محقق می‌گردد که به لحاظ محوریت پزشکی، در وادی حقوق پزشکی متبلور است.

مشخص کردن وضعیت حقوقی انجام پیوند اعضا، جایگاه حقوقی دریافت کننده، گروه پیونددهنده و اهدا کننده به مثابه شخص ثالث، وظایف گروه پیونددهنده، میزان کیفیت عمل مزبور، شرایط لازمه‌ برای تجویز پیونده عضو، ضرورت یا عدم ضرورت اخذ رضایت از اهداکننده و دریافت‌کننده، رعایت نظامات دولتی مقرر و مسائلی از این قبیل در خصوص پیوند اعضا در زمره موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی بوده و افزون بر توجیه ضرورت مداخله حقوق پزشکی به طور ویژه مورد مطالعه و امعان نظر قرار می‌گیرد.

پیوند اعضا، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی

با وجود این که در گزارش‌های تاریخی و روایات اسلامی و هم در تاریخ پزشکی نمونه‌هایی از پیوند اعضا ذکر شده است، از جمله پیوندپوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شده انسان، و هم تزریق خون (که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است) ، اما با گستردگی امروزی آن، امری نو پیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می‌آید.

پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه‌های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است. حکم شرعی آن با توجه به راه‌های تأمین عضو پیوندی، حکم روابط مالی میان‌ دهنده عضو و گیرنده آن اعم از این که دیه یا داد و ستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی. البته پیوند اعضا، در این بحث، منحصر به قسمت‌هایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکه‌ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می‌شود.

امروزه عضو مورد نیاز برای پیوند از سه راه متعارف قابل تأمین است: مصنوعات پزشکی، بدن حیوانات و بدن انسان.

استفاده از مصنوعات پزشکی، مانند آنچه در انواع جراحی‌های ترمیمی پوست به کار می‌رود یا قطعات فلزی و شبه‌فلزی که به جای استخوان (در شکستگی پا و غیره) در بدن قرار داده می‌شود، و هم استفاده از اجزای بدن حیوان زنده یا مرده‌ای که تذکیه شده باشد (مانند پیوند چشم از حیوان به انسان) از نظر فقهای همه مذاهب جایز است و هیچ منع شرعی برآن وجود ندارد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، ص ۱۵۰ـ۱۵۱؛ بی‌آزار شیرازی، ص ۴۹۶).

استفاده از اعضای بدن انسان برای پیوند، دو صورت دارد: یا متعلق به خود شخص است و یا از بدن شخص دیگری گرفته می‌شود. صورت اول به شرط رضایت خود شخص و بیشتر بودن نفع مترتب بر پیوند نسبت به ضرر ناشی از قطع عضو، از نظر فقها جایز است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۹، همانجا؛ اسماعیلی، ص۲۰۱؛ زحیلی، ج۹، ص ۵۲۳).

در مورد جواز پیوند زدن عضو جدا شده از بدن انسان به بدن خود او، اگر این قطع عضو براثر حادثه یا جنایت رخ داده باشد، هم بحثی نیست؛ اما چنانچه قطع عضو ناشی از اجرای حدّ یا قصاص باشد درباره آن اختلاف نظر هست، سابقه این موضوع به صدر اسلام باز می‌گردد و در روایات اسلامی و منابع فقهی مطرح شده است. بنا به نظر برخی فقها این پیوند برخلاف فلسفه حدود و قصاص است و از این‌رو جایز نیست؛ در مقابل، برخی قایل‌اند که دلیلی برعدم جواز پیوند وجود ندارد، زیرا با اجرای حکمِ حدّ یا قصاص، تکلیف شرعی ساقط شده است. نظر دیگری هم هست که بین حق‌الله و حق‌الناس فرق می‌گذارد و با جایز شمردن پیوند در مورد اول، نسبت به مورد دوم، با رعایت برخی شرایط، قایل به جواز است.

صورت دوم عبارت است از برداشت عضو از بدن یک انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر که خود دو حالت دارد: برداشت عضو از بدن شخص زنده و برداشت عضو از بدن شخص مرده.

در حالت اول، شرط مورد اتفاق همه فقها رضایت شخصِ اعطاکننده عضو و لازمه‌ نافذ بودن چنین رضایتی دارا بودن شرایط عمومی تکلیف، از جمله بلوغ و عقل است. بنابراین، جداکردن عضوی از بدن کودک نابالغ یا مجنون، به منظور پیوند زدن آن به بدن انسانی دیگر، حتی با اذن ولیّ او جایز نیست، زیرا ولایت ولی بر کودک و مجنون تا این اندازه سعه ندارد. گذشته از این، نوع عضو و وضع فرد اعطا‌کننده آن هم باید در نظر گرفته شود، از جمله این که اگر عضو مورد نظر از اعضای اصلی بدن، مانند قلب یا مغز، باشد و برداشت آن به مرگ شخص بینجامد و یا جان او را به خطر بیندازد.

به رغم رضایت خود او برداشت این عضو به اتفاق همه فقها حرام و مصداق خودکشی است. همچنین چنانچه برداشت یک عضو به نقص جدّی بدن بینجامد(مانند برداشت چشم یا قطع یک پا) یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حرام و مصداق اِضرار به نفس می‌دانند بر همین اساس، در صورتی که برداشت عضو به سلامتی اعطاکننده لطمه نزند و حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگری هم قابل تأمین نباشد، مانند اعطای یک کلیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیست.

حالت دوم، برداشت عضو از بدن شخص مرده برای پیوند به بدن شخص زنده است. قطع عضو بدن مرده مسلمان از آن رو که مصداق مُثْله کردن و هتک حرمت مؤمن است حرام است و در چندین حدیث از آن نهی شده است.

در این باب هم تفاوتی میان آرای فقهای مذاهب اسلامی وجود ندارد. اما در شرایطی خاصّ، جدا کردن اعضای بدن مرده جایز است که مهمترین آنها حفظ جان یک مسلمان باشد. به علاوه، لازم است که رضایت شخص مرده از طریق وصیّت او احراز شود یا اولیای میّت پس از مرگش اجازه برداشت عضو را بدهند؛ هرچند برخی فقها با استناد به این که در موارد ضرورت و منحصر بودن راه حفظ جان مسلمان به پیوند زدن عضو بدن مرده مسلمان به او، قطعاً شارع اجازه برداشت عضو را داده است، به طور کلی وصیّت یا اذن اولیای میّت را شرط نمی‌دانند، در هر حال، مستند اصلی جواز برداشت عضو بدن مرده مسلمان و پیوند زدن آن به بدن شخص زنده، اهمیت حفظ جان مسلمان و ترجیح آن بر حرمت جدا کردن عضوی از بدن مرده است.

همچنین، برخی مؤلفان با توجه به این که مستند اصلی حرمتِ قطع عضو بدن مرده مسلمان لزوم حفظ کرامت مؤمن و عدم هتک اوست و از طرفی، امروزه تلقی عرفی از قطع عضو بدن میّت برای پیوند زدن آن به بدن شخص زنده دگرگون شده است، به طوری که این امر، دیگر نه تنها توهین به میّت نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می‌آید. حرمت‌ آن را نفی کرده‌اند. با این حال، در مواردی که قطع عضو بدن میّت فقط برای سلامتی یک مسلمان (و نه حفظ جانِ او) لازم شود، نسبت به جواز یا عدم جواز برداشت عضو مرده مسلمان اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی از فقها نیز نظر قطعی در این‌باره نداده‌اند و از تعبیرات و استدلال‌های فقها می‌توان دریافت که قطع عضو بدن میّت به منظور پیوند زدن آن به شخصی دیگر، چنانچه فایده‌ای فرعی و غیراساسی داشته باشد، جایز نیست. البته طبق نظر برخی فقها پس از برداشت عض